بُعيد الإفراج عنها.. النائب منى منصور تؤكد أن الأسيرات يعشن حياة تعذيبية

أفاد مكتب المحامي فارس أبو الحسن مدير مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، بإن سلطات الاحتلال أفرجت مساء أمس الاثنين (4/عن الأسيرة النائب في المجلس التشريعي منى منصور.

وبعيد الإفراج عنها طالبت النائب المحررة في اتصال هاتفي أجراه معها المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى-على أحد حواجز الاحتلال- طالبت بضرورة الإفراج عن كافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال والذين يعيشون حياة غاية في الصعوبة، بما فيهم النواب المختطفين وممثلي الشرعية الفلسطينية، حيث وصفت اختطافهم بأنه غير قانوني، موضحة أن الأسرى يعيشون على أمل انعقاد صفقة تبادل أسرى مشرفة تفك قيودهم.
وقالت "إن الواقع المعيشي والصحي الذي تعيشه الأسيرات هو واقع سيء للغاية، حيث أن سلطات الاحتلال تحرم الأسيرات من أبسط الحقوق التي يكفلها لها القانون والمواثيق الدولية"، وأضافت "من ضمن الإهانات التي تتعرض لها الأسيرات في سجون الاحتلال هو حرمانهن من الأكل لفترات طويلة، وأن إدارة السجن خلال اليوم الواحد تقوم بإعطاء الأسيرات نوع من الخبز رديء وسيء وغير صالح للأكل، ولكن الأسيرات يأكلن هذا الخبز من قلة الطعام هناك".

وكشفت الأسيرة المحررة منى منصور أن الأسيرات يعشن حياة تعذيبية، وأن سلطات الاحتلال الصهيوني تتعمد إهانة الأسيرات وحرمانهن من النوم، وتتعمد أيضا فرض حالة الطوارئ داخل السجن من أجل منع الأسيرات من الخروج في الفورة".

وكانت الأسيرة المحررة قد اختطفت بعد أن اقتحمت قوات كبيره معززه بآليات عسكريه منزلها في مدينة نابلس، وذلك أمام ناظري أولادها بطريقه بشعة وعنيفة، بعد أن تم تدمير المنزل بشكل كامل وسرقت أجهزة الحاسوب والبوم الصور بعد منتصف ليلة 21/7/2001.

وفي سياق متصل استأنف الادعاء العسكري للمرة الخامسة على التوالي، على قرار بالإفراج عن رئيس بلدية نابلس المهندس عدلي يعيش والذي كان من المفترض أن ينفذ اليوم الاثنين، حيث لا يزال قيد الاعتقال الإداري منذ اعتقاله بتاريخ 24\5\2008.