تقرير حقوقي: الاحتلال قتل 45 فلسطينياً بينهم 5 أطفال وامرأتان خلال شهر أيار

قتلت قوات الاحتلال الصهيوني، خلال شهر أيار (مايو)، خمسة وأربعين مواطناً فلسطينياً، معظمهم في قطاع غزة، نحو نصفهم ارتقوا شهداء في عمليات اغتيال، في حين استشهد خمسة أطفال دون سن الثامنة عشرة من عمرهم وسيدتان.

وقال تقرير شهري صادر عن مؤسسة "التضامن الدولي لحقوق الإنسان"، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه: "إن هذا يدل بشكل واضح على تمادي الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه وتصعيده له بانتهاجه أساليب تعد خارجة عن نطاق القانون والمتمثلة بسياسة الإعدام والاغتيالات بحق الفلسطينيين، رغم كونها من الأساليب التي تنص الاتفاقات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني على تحريمها".

وأضاف التقرير "ومع ذلك تعد عمليات التصفية الجسدية والقتل خارج نطاق القانون جزءاً لا يتجزأ من آلية العمل الإسرائيلية لتحقيق أهدافها، غير مبالية بكل المواثيق والمعاهدات الدولية الراعية لحقوق الإنسان، ورغم أن إسرائيل تعتبر دولة احتلال تقع عليها التزامات وواجبات تجاه الأراضي المحتلة وسكانها بموجب القانون الدولي الذي يؤكد على حماية المدنيين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم الإدارية والمدنية، إلا أن إسرائيل تتنكر لكل هذه الواجبات والالتزامات بل إنها تحاول تكريس سوابق أمنية في التعامل مع سكان الأراضي المحتلة من خلال استصدار قرارات وقوانين من الجهات القضائية العليا لديها لشرعنه ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين".

وأظهر التقرير أنه كان لقطاع غزه الغالبية العظمى من أعداد الشهداء في شهر أيار (مايو)، حيث بلغ عدد شهداء القطاع 42 شهيداً كان منهم 22 شهيداً ارتقوا شهداء في عمليات اغتيال خارج نطاق القانون.

واستنكرت المؤسسة التصاعد الخطير في الاعتداءات الصهيونية، وقالت "إنها تنظر بخطورة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديداً في قطاع غزه الذي يفرض عليه حصاراً مشدداً من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي والذي يشمل قطع الإمدادات الغذائية والصحية والأدوية والوقود وإغلاق للمعابر، إضافة إلى استهداف المدنيين بالقتل والاغتيال والتي تعتبر جريمة حرب ضد الإنسانية وفقاً للتقييم الدولي وخصوصاً بالرجوع إلى الميثاق المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي لسنة 1998 والساري المفعول سنة 2002، وبشهادة العديد من المؤسسات والشخصيات الدولية والتي كان آخرها شهادة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ومبعوث الأمم المتحدة للتحقيق في مجزرة بيت حانون 2006، الأسقف جنوب إفريقي ديزموند توتو حيث وصف الأوضاع في غزه بأنها غاية في السوء وكارثية وضد الإنسانية وعار على المجتمع الدولي على حد وصفه لها".

وعبرت المؤسسة عن قلقها جراء الأعداد المرتفعة من الشهداء في قطاع غزه، معتبرة ما يجري "جزءاً من المخطط الإسرائيلي القائم على سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية لسكان القطاع". وحثت جميع الأطراف المعنية بحقوق الإنسان والجهات الإقليمية والدولية التدخل الفوري والسريع لوقف الكارثة الإنسانية الشاملة في قطاع غزه خصوصاً وفي الأراضي المحتلة من خلال الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها وانتهاكاتها عن قطاع غزه والأراضي الفلسطينية ورفع الحصار وفتح المعابر وإتاحة الفرصة للسكان المدنيين العيش بسلام وأمان وكرامة.