قضية هزّت الشارع .. لجنة تحقيق برلمانية في وفاة البرغوثي بسجون عباس

قضية هزّت الشارع .. لجنة تحقيق برلمانية في وفاة البرغوثي بسجون عباس

رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام

أعلن مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية أن كافة الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، باستثناء كتلي "حماس" و"فتح"، توافقت على تشكيل لجنة تحقيق في وفاة الشيخ مجد البرغوثي، الذي توفي أمس الجمعة (22/2) في سجون السلطة برام الله.

وقال البرغوثي في تصريح خاص أدلى به لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم السبت (23/2): "إن عدداً من الكتل البرلمانية توافقت من أجل تشكيل لجنة تحقيق خاصة ومحايدة في قضية وفاة الشيخ مجد البرغوثي في سجون السلطة، حيث أننا نريد أن نتأكد إذا ما تم تعذيبه مما أدى إلى وفاته أم الأمر كان غير ذلك".

وأوضح البرغوثي أنه "لا بد من وضع حد لهذا التجاوز الخطير على حياة المعتقلين في سجون السلطة"، مطالباً المسؤولين بتحمل مسؤوليتهم تجاه هذا الأمر، وبين أن لجنة التحقيق التي ستشكل ستعرض بعد انتهائها من التحقيق والفحص -في مؤتمر صحفي- كافة الحقائق أمام الشعب الفلسطيني مهما كانت هذه النتائج.

وأكد رئيس المبادرة الوطنية على أن وفاة والدة المعتقل في سجون السلطة (عزام الفحل) كانت نتيجة لصدمتها برؤية آثار التعذيب على جسد ابنها مما أدى إلى وفاتها بسكتة قلبية.

من جهته؛ قال الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي: "إن الكتل والقوائم البرلمانية تلقت بقلق بالغ وفاة المواطن البرغوثي داخل سجون السلطة الفلسطينية، الأمر الذي استدعى منا بصفتنا التمثيلية كنواب في المجلس التشريعي أن نمارس دورنا الرقابي في هذا الحدث الذي يثير القلق والمخاوف على الحريات العامة".

التضخم ليس سبباً للوفاة

ونظرا لحساسية القضية، أكد الدكتور البرغوثي أن اللجنة بدأت عملها منذ اليوم السبت من أجل استثمار الوقت لأن التقادم قد يؤثر على جودة المعلومات، وهي حالة سينطلق منها بهدف استقامة الأمور في المجتمع الفلسطيني.

وأوضح البرغوثي (وهو طبيب أيضاً) إن تقرير الطب الشرعي الذي أصدره النائب العام لا يشير إلى وجود جلطة، وإنما تضخم في عضلة القلب وترسبات في الشرايين، مؤكدا أن ذلك لا يشكل سبباً للوفاة، وبالتالي لم يعط سبباً دقيقاً لحالة الوفاة.

ونوه البرغوثي أن هناك "نواب من كتلتي حماس وفتح" شاركوا في اجتماعات القوائم البرلمانية وقرروا عدم المشاركة في الإعلان عن اللجنة حتى لا يستخدم ذلك كمنبر للمناكفات بين الطرفين، وهو قرار صحيح من شأنه أن يعطي نتائج اللجنة وأعمالها مزيداً من الحياد والموضوعية".

تحريم الاعتقال السياسي

وقال خريشة خلال مؤتمر صحافي عقد في رام الله ظهر السبت (23/2) إن ممثلي قوائم "أبو علي مصطفى والبديل وفلسطين المستقلة والطريق الثالث" بالإضافة له كنائب مستقل، توافقوا على تشكيل لجنة تقصي حقائق في ملابسات وفاة البرغوثي، مطالبين كافة الجهات المعنية التعاون معهم في هذا المجال.

وشدد خريشة على أن هذا الحادث دق ناقوس الخطر حول خطورة استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا على ضرورة احترام القانون وقرارات المجلس التشريعي التي تحرم الاعتقال السياسي.

وأوضح النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي أن حادثة وفاة البرغوثي "هزت الشارع الفلسطيني"، معبراً عن أمله في أن تتمكن لجنة تقصي الحقائق من التوصل إلى الحقيقة كما هي حتى تنشر لجميع أبناء الشعب الفلسطيني من منطلق الحرص على مبدأ الحريات العامة ومعارضة الاعتقال السياسي.

وحول غياب كتلتي "حماس" وفتح البرلمانيتين عن الإعلان عن تشكيل اللجنة، قال خريشة: "إن حالة الصراع القائمة بين الطرفين، استدعت الأطراف التي لم تكن طرفاً في هذا الصراع لتشكيل هذه اللجنة على أمل أن تكون بداية لانطلاق حوار جدي بين كافة الأطراف".

وبشأن أعداد المعتقلين السياسيين في مراكز التحقيق الفلسطينية، أكد النائب حسن خريشة أن الأعداد تتغير بشكل يومي، على اعتبار أن أقسام كبيرة من المعتقلين يدخلون إلى المراكز ويخرجون دون عرضهم على القضاء أو النيابة العامة.

وكشف خريشة عن توجه للكتل النيابية، يهدف إلى زيارة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في مراكز اعتقالهم، كخطوة لإنهاء هذا الملف السيئ.

56 حالة منذ نشوء السلطة

وحسب المراكز الحقوقية المختصة؛ فإن حادثة استشهاد الشيخ مجد البرغوثي يوم الجمعة، هي الحالة رقم 56 منذ نشوء السلطة الفلسطينية عام 1993.

وتعقيباً على ذلك، أكدت النائبة عن قائمة الشهيد أبو علي مصطفى (خالدة جرار) أن المجلس التشريعي كان لديه قرارات واضحة بتحريم الاعتقال السياسي بعد وفاة معتقلين في سجون السلطة، ووقوع حالات اعتقال سياسي بشكل منافي لكل القوانين والأعراف، وعدم التزام السلطة التنفيذية بقرارات المحاكم القاضية بإطلاق سراح المعتقلين.

وشددت جرار على أن أخذ القانون باليد يعزز من حالة الخطورة التي تشهدها الساحة الفلسطينية، خاصة أن هناك حالات كثيرة يتم اعتقالها بشكل غير رسمي وخارج المقرات الرسمية المحددة وبدون مذكرات قانونية للاعتقال؛ مما يصعب من الدور الرقابي وعدم توفر ضمانات طبية للمعتقلين.

النتائج لن تبرئ السلطة

من ناحيته، أكد النائب عن قائمة بديل (بسام الصالحي)؛ أنه في حال توفر مبرر ضروري للاعتقال يجب أن تتوفر داخل السجون مستويين من الرعاية الصحية الكاملة للمعتقلين، والأهم من ذلك عدم ممارسة أي تعذيب بحقهم.

ومن ثم، شدد الصالحي على أنه وفي حال أثبت الطبيب الشرعي أن الوفاة جاءت بسبب حالة مرضية صحية، فهذا لا يبرأ السلطة من احتجازه والتسبب في وفاته خاصة إذا تعرض للتعذيب فعلاً.

وحول ضمانة تعامل الأجهزة المختصة مع اللجنة وتقديم المعلومات الصحيحة بخصوص القضية، قال الصالحي: إن اللجنة المشكلة ليست رسمية بقرار من المجلس التشريعي لكنها ستتصرف باعتبار أعضائها نواباً في المجلس التشريعي ولديهم الحق بالتصرف مستمد من قوة القسم.

وأكد أن اللجنة ستمارس ضغطاً على أي جهة تحاول تهميش دور المجلس واستغلال غيابه عن العمل، أو تحاول وضع العقبات أمام عمل اللجنة.

وكشف الصالحي أن عدداً كبيراً من النواب شرعوا في الآونة الأخيرة في اجتماعات منظمة من أجل المضي في خطوات لمعالجة ومتابعة قضايا ذات أهمية من بينها قضايا وقف الرواتب في الضفة الغربية وقطاع غزة، أملاً في التوجه إلى السلطات المختصة لتطبيق القوانين المعمول بها بخصوص هذه القضايا.

وفي حال عدم استجابة الجهات الرسمية، فمن المقرر، حسب الصالحي أن يتوجه النواب إلى الضغط الشعبي في محاولة لإجبار السلطات على تطبيق القانون.

نسأل الله أن يتقبله من الشهداء ، و ينتقم ممن عذبه و سجنه ،،

أمين يا رب و مشكور للمرور

لا نحتاج للجنة تحقيق فالامور وآضحة

بس عشان اللي شاكك بشي يحترم نفسه و يعرف الحقيقه لكن في ناس ختم الله على قلوبهم فهم لا يبصرون

كل الشكر الك اختي