تخوفات بغزة من إلغاء موسم الحج بسبب تدخلات "رام الله"

تخوفات بغزة من إلغاء موسم الحج بسبب تدخلات "رام الله"

مصادر رسمية في الحكومة الفلسطينية تعرب عن قلقهامن تضاؤل فرصة الحج لمواطني قطاع غزة بسبب تدخل "حكومة رام الله" ومصادرتها حصة غزة، وتطالب بتحييد موسم الحج وعدم إخضاعه لأجندة الخلاف السياسي..



غزة – خاص بالشبكة الإعلامية الفلسطينية

أعربت مصادر رسمية في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، عن قلقها الشديد وتخوفها من تضاؤل فرصة الحج لسكان قطاع غزة، جراء عدم تمكنهم من البدء في الإجراءات الفعلية لموسم الحج الذي شارف على الاقتراب حتى اللحظة.



وأرجعت المصادر في تصريحات خاصة للشبكة الإعلامية الفلسطينية، سبب الأزمة إلى تدخل وزارة الأوقاف في "حكومة رام الله" ومصادرتها حصة حجاج غزة، إلى جانب سعيها للإشراف على موسم الحج لمواطني القطاع بنفس الآلية لمواطني الضفة ما يهدد موسم الحج برمته.



وذكرت المصادر أن وزارة الأوقاف في غزة اتخذت عدد من الإجراءات الإدارية لتسهيل مهمة الحج بعد تلقيها وعوداً طيبة بتسهيل المهمة، وذلك بانتظار تلقي القرار من المملكة العربية السعودية ومن هذه الإجراءات القيام بإجراءات السكن في مكة والمدينة بقيمة متوقعة مليوني دولار, إضافة لحجز أدوات النقل الداخلي.



وأوضحت أن هذه الإجراءات اضطرت لها الأوقاف نظراً لضيق الوقت أمام موسم الحج, ولحرصها على الخروج بموسم حج مريح وهادئ للحجاج المحاصرين, وكون أن تعذر موسم الحج لهذا العام سيتسبب بخسارة وانهيارات مادية كبيرة للحجاج في قطاع غزة.



وطالبت المصادر بتحييد موسم الحج وجعله ميسرا وسلسلا لحجاج قطاع غزة والضفة الغربية، وعدم إخضاعه لأجندة الخلاف السياسي، من أجل خدمة الحجاج وعدم تركهم للتجاذبات والتصرفات التي تؤثر عليهم وعلى حقوقهم وراحتهم.



وأعربت المصادر عن ثقتها الكبيرة بأن الله لن يبدد أمل حجاج بيت الله الحرام, وأضافت" هؤلاء ضيوف الرحمن وضيوف رسول الرحمة, في موسم العبادة والطاعة والمغفرة والرحمة والتسامح، وإننا على يقين أن خادم الحرمين سيكون له القول الفصل كعادته في توفير كل الأجواء المناسبة التي تُسهل على حجاجنا في القطاع أداء مناسكهم في الوقت المتاح أسوة بباقي حجاج العالم".



متطلبات

وذكرت المصادر أن هناك أمور عدة يتطلب انجازها من أجل تسهيل مهمة حجاج غزة، لا سيما اعتماد بعثة الحج الخاصة بحجاج القطاع غزة، مشيرةً إلى وجود مراسلات من وزارتي الخارجية والأوقاف في غزة إلى وزارتي الحج والخارجية بالسعودية بهذا الخصوص.



كما أنها تتطلب منح تأشيرات وفيز لحجاج قطاع غزة من السفارة السعودية في مصر, ومنحهم كلمة المرور من قبل شركة إنجاز من أجل التمكن من التفيز الأولي الإلكتروني.



وطالبت المصادر بمنح قطاع غزة نصيبه من مكرمة جلالة الملك بزيادة حصة الأراضي الفلسطينية وهي أربعين بالمائة كما هو متعارف عليه, مشيرة إلى أن " حكومة رام الله "حرمت حجاج غزة العام الماضي منها وتصرفوا بها بشكل غير منصف وغير قانوني.



كما شددت على ضرورة منح التأشيرات الخاصة بالبعثة الإدارية التي ستشرف على الجوانب الإدارية والدعوية والإرشادية والطبية والإعلامية لبعثة القطاع, "حيث أننا حُرمنا من ذلك في العام الماضي ولم يخرج من القطاع أحد من البعثة الإدارية لاستئثار الأخوة في الضفة بها".



حقائق للحج

ووضعت المصادر عدة حقائق، لا سيما أن حجاج قطاع غزة يحصلون على تأشيرات الحج والعمرة من السفارة السعودية في مصر منذ زمن طويل بحكم القرب المكاني وسهولة الوصول والتنقل، كما أن سفر حجاج القطاع يتم سنويا وعادة عبر الأراضي المصرية إلى الأراضي السعودية.



وأشارت إلى أن المُتبع منذ قيام السلطة إشراف وزارة الأوقاف في قطاع غزة على موسم الحج لمواطني القطاع, فيما تشرف الأوقاف في الضفة على موسم الحج للمواطنين هناك "ليس نتيجة الخلاف والانقسام لكن بحكم حواجز الاحتلال وسياسة الحصار وخصوصيات الجغرافيا".



وأوضحت أن عدم اعتماد البعثة وعدم السماح بـ"التفييز" من مصر والسماح بالفيزا من الأردن, يعني التنقل والسفر والمرور عبر الأراضي الفلسطينية التي يسيطر عليها الاحتلال مما يمنحه الحق في السماح والمنع بل والتوقيف والاستجواب والاعتقال, مما يحرم جزءا كبيرا من الحجاج من العبادة "لان جزءا كبيرا منهم متهما بنظر الاحتلال, وذوي شهداء ومقاومين".



وشدد المصدر ذاته على مطالبة الحكومة الفلسطينية في غزة المتكررة بتجنيب مصالح المواطنين الخلاف السياسي, وضرورة أن موسم الحج والعمرة بعيدا عن المناكفات والجدل، معبراً عن خيبة الأمل من ممارسات حكومة رام الله في هذا السياق.



خسائر بسبب الفساد

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة قالت إن ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الفلسطينية يدقق في معلومات تجمعت لديه من مصادر مختلفة حول قرارات واتفاقات تمت خلافا للأصول تتعلق بهيئة الحج والعمرة في الضفة الغربية وتسببت في خسائر فادحة تقدر بحوالي مليون دولار.



ونقلت وسائل الإعلام عن تلك المصادر أنه نتيجة لهذه القرارات حدث خلاف كبير بين أعضاء من مجلس إدارة هيئة الحج والعمرة ورئيس مجلس إدارتها وزير الأوقاف في "حكومة رام الله" جمال بواطنة.



وسبق أن أعلنت وزارة الأوقاف في "حكومة رام الله " أن جهاز الأمن الوقائي بالضفة حقق مع موظفين من هيئة الحج الملغاة، ومؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، إثر تلقي معلومات عن بيع فيش حج وبعض وثائق مؤسسة إحياء التراث.



وذكرت الوزارة، أن المتهمين اعترفوا خطياً بفسادهم وبجرائمهم التي يهدفون منها إلى الثراء على حساب الحّاج الفلسطيني، وقد قام الأمن الوقائي بتحويلهم إلى النائب العام الذي أحالهم بدوره إلى القضاء.