وزير الأسرى: استمرار اختطاف النواب يؤكد استهتار الاحتلال بالقوانين والاتفاقيات الدولية

الذكرى الثانية لإختطاف رمز الشرعية الدكتور عزيز الدويك

أكد الدكتور أحمد شويدح وزير شؤون الأسرى والمحررين في حكومة تسيير الأعمال برئاسة إسماعيل هنية، بأن استمرار الاحتلال في اختطاف نواب المجلس التشريعي والتي مر على اعتقال معظمهم عامين "تؤكد على استهتار الاحتلال بكل الأعراف والاتفاقيات الدولية".

وأضاف شويدح في كلمة له بمناسبة مرور عامين على اختطاف معظم النواب اليوم الأحد (29/6)، وذلك بعد عملية أسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط حيث شنت سلطات الاحتلال حملة اختطاف طالت العشرات منهم، "إن النواب يحتجزون كرهائن سياسيين لابتزاز الشعب الفلسطيني، ولا يوجد مسوغ قانوني لاحتجازهم لذلك فهي تعتقلهم تحت مسمى الاعتقال الإداري دون تهمة ودون محاكمة".

وبين شويدح بأن المحاكم التي يتم عرض النواب عليها بشكل دوري وشكلي "تفتقر للشرعية، والهدف منها هو إهانة النواب ومعاقبتهم والتضييق عليهم، فالخروج إلى المحكمة يحمل الكثير من المتاعب والإهانات بدءاًً من التفتيش العاري المهين، ومروراً بالبوسطة التي ينقل بها النواب والتي يمكثون بها ساعات طويلة في ظروف سيئة حيث تكون مكتظة ولا يسمح لهم بقضاء الحاجة، انتهاء بالمعاملة السيئة التي يتلقوها أثناء الخروج والعودة ، ثم يعرض النائب على المحكمة لتقوم بتمدد اعتقاله فترة أخرى ، وتأجيل المحاكمة لأيام أو شهور قادمة".

وأشار شويدح إلى أن سلطات الاحتلال لا زالت تختطف في سجونها (41) نائباً في المجلس التشريعي معظمهم من المحسوبين على كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس" على رأسهم عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، بالإضافة إلى 5 وزراء سابقين، "بشكل غير قانوني ويتنافى مع أبسط قواعد القوانين الدولية، ويشكل انتهاكاً فاضحاً للأعراف والمواثيق والاتفاقيات ذات العلاقة، ويشكل أيضاً عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وحقوق الإنسان وحصانة هؤلاء النواب والوزراء".

وناشد رؤساء البرلمانات في العالم الخروج عن صمتهم، وأن يكون لهم كلمة، وموقف جرئ في سبيل الضغط لإطلاق سراح هؤلاء النواب، وفضح مخالفات القانون الدولي في استمرار اختطافهم كرهائن.