19 ألف قرار إداري بحق الأسرى في سجون الاحتلال منذ انتفاضة الأقصى (تقرير)

535 معتقلاً إداريًّا حاليًّا
19 ألف قرار إداري بحق الأسرى في سجون الاحتلال منذ انتفاضة الأقصى (تقرير)
[ 25/07/2009 - 06:13 م ]

رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام

أعلن الأسير السابق والباحث المختص بقضايا الأسرى عبد الناصر فروانة أن 19 ألف قرار إداري صدر بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، ما بين اعتقالٍ إداريٍّ جديدٍ وتجديد الاعتقال الإداري.

وأضاف في تقريرٍ له السبت (25-7)، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه، أن العام 2007 الأكثر ارتفاعًا من حيث عدد القرارات الإدارية الصادرة فيه؛ حيث سجَّل 3101 من القرارات الإدارية؛ يليه العام 2006 الذي سُجِّل خلاله 2850 قرارًا.

وأوضح أن هذه القرارات طالت أطفالاً ونساءً وشبانًا وشيوخًا ونخبة من المثقفين والطلبة والقيادات السياسية والنقابية، وطالت في الأعوام الثلاثة الأخيرة نوابًا في المجلس التشريعي ووزراء في حكوماتٍ فلسطينيةٍ سابقةٍ.

وكشف أن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز في سجونها 535 معتقلاً إداريًّا؛ بينهم قاصرون وقاصرات ونساء يشكلون ما نسبته 5.6% من إجمالي مجموع المعتقلين البالغ عددهم 9600 معتقل، وأن غالبية المعتقلين الإداريين يقبعون في سجن "النقب" الصحراوي الذي أعيد افتتاحه خلال انتفاضة الأقصى، ويشهد أسراه ظروفًا قاسية لا إنسانية.

واعتبر فروانة الذي تعرَّض للاعتقال الإداري عدة مرات أن استمرار سلطات الاحتلال في انتهاج سياسة الاعتقال الإداري، واحتجاز المئات رهنه دون تقديمهم إلى المحاكمة، ودون تقديم لوائح اتهام ضدهم وفقًا لقوانين الاحتلال؛ إنما يشكل عقوبة بلا جريمة، واعتقالاً إلى ما لا نهاية، واعتداءً صارخًا على حقوق الإنسان، وخرقًا خطيرًا لحق الفرد في الحماية من الاعتقال التعسفي، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات "جنيف" الرابعة التي اعتبرت حرية الأشخاص هي القاعدة واللجوء إلى الاعتقال الإداري هو أشد التدابير قسوة.

وبيَّن أن لجوء سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري شكَّل سياسة تعسفية ثابتة بدأت مع احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967؛ تنفذها وفق أوامر عسكرية دون قراراتٍ قضائيةٍ، وتستخدمها كإجراءٍ عقابيٍّ واحتجازٍ إلى ما لا نهاية، مستندة بذلك إلى المادة 111 من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في أيلول (سبتمبر) 1945م.

ثم أصدرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" عدة قوانين وأوامر عسكرية خاصة بها لتسهيل ممارسته واتساعه؛ أبرزها الأمر 1228 الصادر في السابع عشر من آذار (مارس) 1988 الذي أعطى صلاحية إصدار قرار الإحالة إلى الاعتقال الإداري لضباط أقل رتبة من قائد منطقة؛ مما أدى إلى زيادة عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين بشكلٍ كبيرٍ، والقرار العسكري رقم 1281 في العاشر من آب (أغسطس) 1989 الذي سمح بإطالة فترة الاعتقال الإداري لتصل إلى سنة كاملة مرة واحدة قابلة للتجديد.

وأوضح المختص بشؤون الأسرى الفلسطينيين أن غالبية من صدر بحقهم قرارات اعتقالٍ إداريٍ هم معتقلو رأي، أو بسبب نشاطهم السياسي والنقابي بشكلٍ سلميٍّ، وجزءًا آخر تعرَّض لفتراتٍ طويلةٍ من التحقيق ولم تثبت ضده أية تهم أمنية أو مخالفات يعاقب عليها قانون الاحتلال، وأن البعض منهم تمت إحالته إلى الاعتقال الإداري بعد الإفراج عنه بأيام قليلة، أو بعد انتهاء مدد محكومياته في السجون "الإسرائيلية"، وفي عدة حالات استخدمته كورقة مساومةٍ وضغطٍ على التنظيمات التي ينتمي إليها المعتقل الإداري.

وأضاف أن فترة الاعتقال الإداري تمتد من شهر إلى سنة، وأنه في حالات كثيرة لم تكتفِ قوات الاحتلال باعتقال الأسير إداريًّا لمرة واحدة، بل لجأت إلى سياسة تجديد مدة الاعتقال التي شكلت ظاهرة خلال انتفاضة الأقصى؛ حيث تم التجديد شهريًّا لعشرات الأسرى، واستخدمت سياسة التجديد سيفًا مُصْلَتًا على رقابهم، فيما أمضى بعضهم سنوات عديدة رهن الاعتقال الإداري وصلت إلى أكثر من سبع سنوات، كحالة الأسير خالد كعبي (38 عامًا) من مخيم بلاطة في نابلس الذي جدَّدت له سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة العاشرة على التوالي.

وكشف أن القانون الدولي الإنساني أجاز اللجوء إلى الاعتقال الإداري لأسبابٍ أمنيةٍ قهريةٍ وبشكلٍ استثنائيٍّ وفرديٍّ، محذرًا من استخدامه سلبًا وبشكلٍ جماعيٍّ؛ لأن ذلك ربما يصل إلى مستوى "العقاب الجماعي"، على أن ينتهيَ الاعتقال الإداري فور زوال الأسباب، ومن ثم وضع قيودًا صارمة على تنفيذه واستمرار احتجاز المعتقلين، وحدَّد إجراءات وضمانات قضائية نزيهة في حال اللجوء إليه؛ أبرزها معرفة المعتقلِ الإداري أسبابَ احتجازه فور اعتقاله وبشكلٍ تفصيليٍّ وكاملٍ وباللغة التي يفهمها، وحصوله على آليةٍ مستقلةٍ ومحايدةٍ للطعن في شرعية الاحتجاز، وحصوله على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكلٍ دوريٍّ في شرعية استمرار احتجازه، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته عبر المراسلة والاستقبال، وحقه في الحصول على الرعاية الطبية، كما ألزم السلطات بإخطار السلطات الوطنية التابع لها الشخص المعتقل إداريًّا بأمر احتجازه، وأجبرها على السماح للسلطات الدبلوماسية أو القنصلية ذات الصلة بالاتصال برعاياها وزيارتهم (بشرط وجود علاقات دبلوماسية طبعًا).

وأضاف أن سلطات الاحتلال لا تلتزم بالمبادئ العامة ولا الضمانات القضائية والإجراءات النزيهة المتعلقة بالاعتقال الإداري وفقًا للقوانين الدولية واتفاقية "جنيف"، وهي تلجأ إلى الاعتقال الإداري كشكلٍ من أشكال الاعتقال وتعتمد على ملفٍ سريٍّ، وتمارسه كقاعدةٍ وكعقابٍ جماعيٍّ ضد الفلسطينيين ولفتراتٍ طويلةٍ تصل إلى سنوات عدة، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم؛ بما فيها السماح لهم ولمحاميهم بالاطلاع على أسباب اعتقالهم.

وثمَّن فروانة الحملة التي أطلقتها "مؤسسة الضمير" في الضفة الغربية في آذار (مارس) الماضي بهذا الخصوص، داعيًا كافة المؤسَّسات المعنيَّة بشؤون الأسرى والجهات المختصة إلى التعاون والتجاوب معها والتحرُّك الجدي والمكثف لوقف هذه السياسة التعسفية، وضرورة مساندة المعتقلين الإداريين والسعي إلى إطلاق سراحهم جميعًا وإغلاق هذا الملف المؤلم، بل وضمان تعويضهم؛ حيث إن كافة المواثيق الدولية كفلت لكل شخصٍ كان ضحية توقيف أو اعتقالٍ غير قانونيٍّ الحق في الحصول على تعويضٍ.

الله ينتقم من اليهود ..

شكرا ً لك أختي ع المتابعة ..

بارك الله فيك ولا شكر على واحب
اصلا هذا الي لازم انتابع اخبار بلادنا اول باول
وكمان اسرانا البواسل
يعطيك العافيه يارب

» صحفيان في سجون الاحتلال يناشدان المؤسسات الحقوقية بالعمل الجدي لإنهاء معاناتهما
» تقرير حقوقي يكشف تفاصيل مذهلة عن انتهاكات الاحتلال لحقوق الأسرى الفلسطينيين
» الاحتلال يواصل سياسة التفتيش العاري بحق الأسرى في ظل البرد القارص
» استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بسبب الإهمال الطبي
» الإفراج عن النائب والوزير السابق عمر عبد الرازق بعد عامين قضاها في سجون الاحتلال