اختطاف النائبة منصور .. تصعيد خطير واستهداف مستمر لـ"التشريعي" (تقرير)

النائب منى منصور .. اختطها الاحتلال في الذكرى السابعة لاغتيال زوجها (أرشيف)

رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام

ما الذي تريده السلطات الصهيونية من وراء اعتقال النائب منى منصور ممثلة كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية عن مدينة نابلس؟ فهل بات أمر الاعتقال للنساء هدفاً بالنسبة للاحتلال للجم حركة حماس كما تدعي؟.

ملاحقة جماعية للنواب

بعد عملية الاعتقال التي نفذها الجيش الصهيوني بحق غالبية نواب التشريعي عن كتلة الإصلاح والتغيير بنابلس قبل الانتخابات التشريعية في 25/1/2006 وبعدها أيضاً؛ لم يبق إلا عدد قليل من النواب المحسوبين على حركة "حماس"، ولم يبق حتى أعضاء بارزين في الحركة يغردون خارج زنازين الاعتقال، ومن بقي منهم كان مطارداً ولا ينام في بيته ولا يرى حتى أبنائه وأحبابه وكأنه ليس نائباً يتمتع بحصانة برلمانية على الأقل محلية.

بقيت منى منصور بعد اعتقال معظم النواب، بل جميعهم في نابلس، ترفع كلمة الحق مدوية في آذان الفلسطينيين سواء في بياناتها وتصريحاتها الصحفية أو حتى في تصريحاتها الإذاعية المباشرة التي قوطعت على أساسها من قبل بعض الإذاعات وحظر عليها مقابلتها.

وبقيت منصور صامدة تدافع عن كل ما يتعرض له الفلسطيني بمدينة نابلس وغيرها من قمع صهيوني وآخر من قبل السلطة الفلسطينية على حد سواء.

اغتيال الزوج واختطاف الزوجة

هذه المرأة، كما يؤكد الذين يعرفونها، لم يكفي الاحتلال أن اغتال زوجها وقتل فرحتها، بل هددوها سراً وعلانية بالقتل أو بمحوها عن الوجود إذا ما استمرت بتصريحاتها التي اعتبروها "منفلتة"، بل قاموا بإحدى المرات بترتيب محاولة اغتيال لها، ولكن الله نجاها مما مكر لها بليل.

ولم تبال منصور بما أحيك لها في ظلمة الليل، وتابعت نضالها ضد الاحتلال الصهيوني وضد أعوانه من الفلسطينيين من أصحاب الضمائر الميتة، وجابت مدن الضفة الغربية من جنين شمالاً إلى الخليل جنوباً بحثا عن أهالي الأسرى من زملائها النواب وغيرهم من ذوي الأسرى لتقدم لهم مواساتها وتضامنها معهم، وعملت بشكل فردي، فلم يعد مكتب لها ولا لزملائها بنابلس للعمل معهم، فلم يثنها ذلك، لأنها أرادت أن تحقق ما وعدت به شعبها خلال ترشحها للانتخابات التشريعية.

وباعتقال النائب منصور يصل عدد المعتقلين من النواب والوزراء السابقين في المجلس التشريعي إلى خمسة وأربعين، بينهم نائبة واحدة بعد أن كان الاحتلال قد أفرج عن زميلتها الدكتورة مريم صالج قبل شهر ونيف.

تصعيد نوعي وخطير

بدوره؛ حذر الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، من أن هذا التصعيد الصهيوني "الخطير والنوعي" باعتقال النائب منى منصور يضع التهدئة بين فصائل المقاومة والاحتلال في مهب الريح، محمّلاً الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سلامة النائب منصور.

وطالب بحر بإطلاق سراح النائب منى فوراً دون قيد أو شرط، مستهجناً الصمت "الرهيب" لقادة وحكام الدول العربية والإسلامية، على استمرار اختطاف النواب والوزراء على رأسهم رمز الشرعية ورئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك، الذي تدهورت حالته الصحية جراء سوء المعاملة في سجون الاحتلال.

ودعا جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، إلى عقد اجتماع طارئ لبحث قضية النواب والوزراء المختطفين، والتصعيد الصهيوني المتمثل باختطاف النائب منى منصور ومن قبلها مريم صالح، مشدداً على أنه لم يعد مقبولاً استمرار هذا الصمت على جرائم الاحتلال المتواصلة.

كما طالب رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة لبحث قضية النواب والوزراء الفلسطينيين المختطفين في سجون الاحتلال، والضغط على حكومتهم لتنظيم حملة دبلوماسية واسعة على المستوى الدولي للمطالبة بالإفراج عن نواب الشرعية المختطفين.

"وصمة عار"

أما الدكتور حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، فأكد أن اختطاف النائب منى منصور، يعد "وصمة عار جديدة في جبين الاحتلال، وهي المرة الثانية التي يقدم فيها الاحتلال على مثل هذا العمل بعد اختطاف الدكتورة مريم صالح".

واعتبر خريشة أن هذا الاختطاف كأنه ترويض لشعبنا وقيادتنا السياسية "أن اعتقال عضوات التشريعي أمر عادي".

وطالب رئيس السلطة محمود عباس باتخاذ خطوات لوقف اختطاف ممثلات الشعب المنتخبات، وإدانة هذا الإجراء غير المبرر من قبل الاحتلال، كما ناشد مؤسسات حقوق الإنسان وبرلمانات العالم التدخل لمنع الاحتلال من اختطاف النائبات.

وأضاف أن النائب منى منصور تعيل أسرة شهيد كبيرة، ولها ابن مريض يحتاج وجودها ورعايتها، وأن اختطافها يأتي ضمن مواصلة الاحتلال ضرب الشرعية الفلسطينية باختطاف النواب منذ أكثر من عامين.

نساء مجاهدات

هذه ليست سابقة أن تعتقل امرأة فلسطينية من قبل الاحتلال مهما كان منصبها، فالمرأة الفلسطينية طالما عرفت بجهادها ونضالها ضد المحتل، ولعل الإفراج عن رفات الشهيدة دليل المغربي قبل أيام خلال صفقة التبادل بين "حزب الله" والكيان الصهيوني كان علامة واضحة للتعريف من هي المرأة الفلسطينية، واعتقال منى منصور هو دلالة أخرى على مقاومة المرأة الفلسطينية وشجاعتها واستبسالها.

حسبنا الله و نعم الوكيل فيهم بس

حسبنا الله و نعم الوكيل ،،

شكرا ً لمرورك أخي ،،