أرجأت الحكومة الصهيونية، اليوم الأحد (1/6)، إعلان ردّها على المبادرة المصرية للتوصل إلى "تهدئة" متبادلة وشاملة بين الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية إلى الأسبوع القادم، وذلك في إطار المماطلة لإبقاء الحصار المفروض على غزة واستمرار العدوان.

وذكرت مصادر إعلامية عبرية أنه تم تأجيل جلسة المجلس الوزاري المصغّر، التي كان مقرراً عقدها اليوم الأحد، بعد جلسة الحكومة الأسبوعية، للبت في موضوع "التهدئة"، إلى الأسبوع القادم، أي بعد عودة رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت المصادر الصهيونية إن سبب إرجاء البت في موضوع "التهدئة" والرد عليها يعود إلى "عدم حصول تقدم في الاتصالات مع مصر بخصوص التهدئة مع حركة حماس".

هذا وأعرب عدد من الوزراء عن معارضتهم لاتفاق التهدئة المتبلور مع الفصائل الفلسطينية عبر وساطة مصرية، مؤكدين وجوب "عدم إعطاء حماس فسحة من الوقت لبناء قوتها توطئة لموجة جديدة من العنف ضد إسرائيل"، على حد تعبيرهم.

هذا ومن المتوقع، بحسب الإذاعة الصهيونية، أن يلتئم المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال بعد عودة أولمرت من الولايات المتحدة، والذي سيتوجه إليها ليلة الثلاثاء القادم للقاء الرئيس الأمريكي جورج بوش ونائبه ديك تشيني ووزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين.

بدوره؛ انتقد الوزير العمالي يتسحاق هرتسوغ إرجاء الحكومة الصهيونية البت في موضوع "التهدئة"، وقال: "إن على إسرائيل بذل كل جهد مستطاع وصولاً إلى التهدئة في قطاع غزة"، على حد تعبيره.