جدد يحيى موسى، نائب رئيس كتلة "التغيير والإصلاح" ممثلة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني، استعداد حركته وجاهزيتها للحوار الوطني الفوري، انطلاقاً من مبدأ "عدم الاشتراط من أي طرف"، مشدداً على أن أي مبادرة يجب أن تبنى على ما تم إنجازه في إطار الوفاق الوطني بدءاً من وثيقة الوفاق فالقاهرة وانتهاءً بمكة.

جاء هذا رداً على المبادرة التي أطلقها منيب المصري، رئيس منتدى فلسطين، ورجل الأعمال المعروف، من أجل استئناف الحوار الوطني الفلسطيني وإنهاء الانقسام الداخلي. حيث قال المصري في تصريحات صحفية: "إن ما يميز هذه المبادرة ويعزز من فرص نجاحها أنها ُتقدم كرزمة واحدة كاملة شاملة بعيداً عن الشروط والشروط المقابلة"، مشدداً على ضرورة تحييد الأجهزة الأمنية، ومؤكداً على وجود ارتياح لدى قادة حركتي فتح وحماس إزاء المبادرة.

وعلق النائب موسى على ذلك قائلاً: "أي مبادرة تقوم على أساس عدم الاشتراط من أي طرف، جاهزون للحوار الفوري، وأي مبادرة يجب أن تبنى على ما تم إنجازه في إطار الوفاق الوطني من وثيقة الوفاق إلى اتفاق مكة، لا يصح لأحد أن يعيدنا إلى نقطة الصفر، أنجزنا برنامجاً سياسياً مشتركاً مطلوب الانطلاق منه والالتزام به".

وأضاف مستدركاً: "أي مبادرة لا تتعاطى مع نتائج الانتخابات والتغيرات السياسية التي حصلت وتأخذ بعين الاعتبار أن حالة الانقسام هي نتيجة التدخلات الخارجية، ولا تتعامل بموضوعية، ولا يكون أطرافها على مسافة واحدة من جميع القضايا التي لن يكتب لها النجاح".

وتابع النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح" قوله: "ذلك لأن هناك أشخاصاً أجنداتهم وارتباطاتهم السياسية والاقتصادية والإدارية تلعب دوراً في وجه الحوار.. نحن مع أي مبادرة تنهي حالة الانقسام ولكن بشرط ألا تكون مرهونة للاشتراطات الأمريكية ولا لاشتراطات الرئيس عباس وتقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف".

وأكد موسى أن الانقسام سببه التدخلات الخارجية والإملاءات وضعف رئيس السلطة محمود عباس في رفضها، قائلاً: "بإمكان الرئيس إنهاء هذه الحالة إذا ما أيقن تماماً أن مستقبل القضية ومستقبله الشخصي في الوفاق الوطني".

وإزاء ما كشف عنه الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة "حماس" عن مساع قطرية للوساطة بين حركتي فتح وحماس، وإمكانية بلورة عقد لقاءات قادمة بين الأطراف، ومستوى هذا الحراك، بيّن موسى أن الجهد القطري "ما زال في إطار المشاورات، ولم يصل إلى لحظة الاتفاق على مواعيد واضحة ومحددة، بانتظار استجابة الرئيس أبو مازن". وشدد على أن جامعة الدول العربية "لم تقم بدورها في المصالحة الفلسطينية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وأمور كثيرة لنا لوم بها عليها".

واتهم المصري: "أطرافاً فلسطينية لم يسمها بتعزيز هذا الانقسام ومحاربة أي خطوة إيجابية نحو المصالحة". ومن أبرز ما تدعو إليه مبادرة المنتدى تشكيل لجنة وطنية مستقلة من شخصيات ذات كفاءة وصلاحية لتقصي الحقائق والتحكيم لوضع اليد على أسباب الأزمة وجذورها واقتراح الحلول المناسبة، والشروع بالحوار الوطني الشامل لوضع الخطط والآليات والجداول الزمنية كافة لترجمة كل البنود التي لم يتم وضع آليات لها.