استنكرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بالحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، قرار ما يسمى بالمحكمة العليا الصهيونية، القاضي بإبعاد الأسيرة نورا محمد شكري الهشلمون (36 عاماً)، وأبنائها الستة إلى الأردن، والمعتقلة في سجون الاحتلال منذ ما يزيد عن 21 شهراً.

وقال رياض الأشقر، مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة، في بيان صحفي تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه، اليوم السبت (31/5)، إنّ مساومة الاحتلال للأسيرة الهشلمون على البقاء في السجن لفترة مفتوحة يمكن أن تمتد إلى مدى الحياة، أو أبعادها إلى الأردن هي وأبنائها الستة وأكبرهم فداء 16 عاماً، وتحرير 14 عاماً، وحنين 12 عاماً، ومحمد 9 أعوام، وجهاد 6 أعوام، وسرايا 3 أعوام، هو مخالف لكل الأعراف والمعاهدات الدولية، وهو انتهاك للقانون الإنساني التي تتشدق فيه الدول الغربية، وتعتبر دولة الاحتلال نفسها راعية لهذا القانون".

وأضاف الأشقر "أنّ الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات التي وقع عليها دون أن يعترض أحد من المجتمع الدولي، الذي يقيم الدنيا لو انتهك هذا القانون من قبل دولة عربية أو إسلامية، وهذا الصمت الدولي شجّع دولة الاحتلال على مواصلة تلك الجرائم والانتهاكات كدولة فوق القانون"، وفق قوله.

وأشار الأشقر إلى أنّ سياسة الإبعاد التي يمارسها الاحتلال هي "قديمة جديدة استخدمها الاحتلال لعقاب الفلسطينيين بشكل جماعي، ولم يستثنِ منها الأسرى في السجون، وهى تخالف نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر الإبعاد عمليات نقل غير مشروع، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 147 من الاتفاقية نفسها وفقاً للبروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية الذي يعتبر الإبعاد جريمة حرب".

وأوضح الأشقر أنّ الأسيرة الهشلمون "معتقلة إدارياً منذ 21 شهراً دون أي تهمة أو محاكمة، وقد خاضت إضرابين عن الطعام الأول لمدة 27 يوماً، للمطالبة بإطلاق سراحها وعدم تجديد الاعتقال الإداري السابع لها، وقد وعدها ما يسمى بمدير مصلحة السجون حينها بإطلاق سراحها إن هي أوقفت إضرابها، ولكنّ الاحتلال كعادته لا يفى بوعوده، فقد قامت المحاكم الصورية بتجديد الإداري لها للمرة السابعة ولمدة ثلاثة شهور، مما دفع الأسيرة لخوض إضراب مفتوح عن الطعام للمرة الثانية استمر لمدة 24 يوماً، تدهورت خلاله صحة الأسيرة لحالة الخطورة، حيث أنها تعانى من مرض الكلى". وتابع المسؤول الفلسطيني "لقد أوقفت الأسيرة إضرابها بناء على وعود من مدير السجن بالسماح لها بزيارة زوجها المعتقل وأبنائها الستة، ومكالمتهم هاتفياً والاطمئنان عليهم والنظر في قضية التجديد الإداري لها".

وحذّر الأشقر من "أنّ الاحتلال يريد التملص من وعوده للأسيرة بإطلاق سراحها، وخاصة أنه لم يقدم لائحة اتهام بحقها لاستمرار احتجازها، فقام بهذه المناورة لكي يجعل وجودها في السجن بإراداتها إن هي رفضت الإبعاد إلى الأردن مع أبنائها، ولا تطالب بإطلاق سراحها".

وأكد الأشقر أنّ "صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية يفتح شهية الاحتلال للقيام بمزيد من الانتهاك للقوانين وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأسراه، حيث قام الاحتلال قبل ثلاثة شهور بإبعاد الأسيرة أحلام جوهر من نابلس إلى الأردن بعد اعتقال دام شهراً ونصف الشهر، وهى ناشطة في مجال حقوق الإنسان، ولم تجد عملية الإبعاد القسرية أي صدي أو استنكار أو حتى تغطيه إعلامية مناسبة، لذلك يقوم الاحتلال بارتكاب المزيد من هذه الجرائم غير القانونية"، حسب ما ذكر.

وناشدت وزارة الأسرى، مؤسسات حقوق الإنسان بأن يكون لها "دور حقيقي في منع إبعاد الأسيرة الهشلمون إلى الأردن، لأنها (خطوة) مخالفة لكل الأعراف الدولية، والضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراحها لكي تعود إلى أبنائها الستة"، مناشداً الأطراف السلمية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة والهيئات الدولية المعنية، "التدخل بشكل عاجل لوضع حد لسياسة الإبعاد التي تنتهجها الحكومة الصهيونية مدعومة بالغطاء القانوني الذي توفره لها محكمتها العليا لتمرير جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، لكي لا تصبح سياسة الإبعاد مشروعة واعتيادية في نظر العالم، مما يفتح الباب أمام إبعاد المزيد من الأسرى الفلسطينيين".